المجلس الأعلى للسلطة القضائية: اللوائح النهائية لمباراة توظيف 39 أمينا قضائيا من الدرجة الثالثة في عدة تخصصات

نموذج مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (قياد) 21 مارس 2021

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات الترابية
مديرية الإدارة الترابية

مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (21 مارس 2021)

أجب على أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الاختياري الأول:

إن تحقيق الحكامة الترابية الجيدة في ظل الجهوية المتقدمة يتطلب استحضار وتفعيل مجموعة من الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ مرامي التدبير الجيد لشؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها بكل فعالية واحترافية. فالركيزة الأساسية الأولى التي تقوم عليها الحكامة الجيدة للإدارات الترابية الجهوية هي إجراء أساسي من أجل تحسين أداء الفاعلين المتدخلين والمستفيدين على المستوى الجهوي بشكل يتماشى مع طموحات وانتظارات المواطنين ومتطلبات التنمية الترابية.
في افق الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها بلادنا سنة 2021لتجديد كافة المؤسسات الترابية المنتخبة, كيف يمكن في نظرك بلوغ اهداف هذه الحكامة.

الموضوع الاختياري الثاني:

يرتبط الحق في الولوج إلى المعلومة بتكريس مفهوم الإدارة المواطنة في تجلياتها المتعددة.كيف يمكن أن يساهم تعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة في انفتاح الإدارة وفعاليتها؟

مدة الإنجاز: 3 ساعات.

 صياغة المحور الاول

المحور الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للحق في الولوج إلى المعلومة بالمغرب

"لا يمكن الحديث عن إدارة مواطنة دون وجود ترسانة قانونية تضمن للمرتفق حقه في المعرفة. وقد قطع المغرب أشواطاً كبيرة في هذا المسار من خلال مستويين أساسيين:

مقدمة نموذجية حول الحق الى الولوج الى المعلومة:

يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها صرح الديمقراطية التشاركية، وضمانة حقيقية لشفافية العمل الإداري. وفي المغرب، لم يعد هذا الحق مجرد ترف فكري، بل أضحى واجباً دستورياً يفرضه الفصل 27 من دستور 2011، وتؤطره أحكام القانون رقم 31.13. إن تكريس مفهوم 'الإدارة المواطنة' يقتضي بالضرورة القطع مع ثقافة الكتمان والسرية، والانتقال نحو إدارة منفتحة تضع المعلومة في صلب اهتمامات المرتفق، بما يضمن نجاعة السياسات العمومية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

الإشكالية المحورية:
تتمحور إشكالية هذا الموضوع حول مدى مساهمة تفعيل الحق في الولوج إلى المعلومة في تجويد العلاقة بين الإدارة والمواطن، وكيف يمكن لهذا الحق أن يشكل رافعة حقيقية لتحقيق الانفتاح والفعالية داخل الإدارة المغربية

1. التكريس الدستوري (فصل 27):

جعل دستور 2011 من الحق في الحصول على المعلومات حقاً أساسياً من حقوق وحريات المواطنات والمواطنين. هذا التكريس الدستوري نقل الإدارة من ثقافة 'كتمان السر المهني' كمبدأ عام، إلى ثقافة 'الشفافية والاتاحة'، حيث أصبح الأصل هو حق المواطن في المعلومة والاستثناء هو السرية في حالات محددة قانوناً (كالأمن الوطني أو المعطيات الشخصية).

2. القانون رقم 31.13 كآلية تنفيذية:

جاء هذا القانون ليفصل في كيفية ممارسة هذا الحق، حيث ألزم المؤسسات والهيئات العامة (بما فيها الإدارة الترابية) بتعيين أشخاص مكلفين بتقديم المعلومات، ووضع آجال محددة للرد على الطلبات. هذا الإجراء يساهم مباشرة في 'انفتاح الإدارة'؛ فالمعلومة لم تعد حبيسة الرفوف، بل أصبحت حقاً قابلاً للمطالبة به، مما يعزز من دور الإدارة كخادم للمواطن (إدارة مواطنة).

 المحور الثاني: دور الشفافية في تعزيز نجاعة الإدارة وبناء ثقة المرتفق

إن تعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رافعة استراتيجية تهدف إلى تغيير عميق في سلوك الإدارة المغربية، ويتجلى ذلك في مستويين:

1. الرفع من جودة الخدمات ونجاعة الأداء:

عندما تصبح المعلومة متاحة، تضطر الإدارة إلى تجويد قراراتها وتبسيط مساطرها (الرقمنة). فالانفتاح الرقمي ونشر البيانات المفتوحة (Open Data) يقلل من البيروقراطية ويحد من فرص الفساد والمحسوبية، مما يجعل الإدارة أكثر "فعالية" في الاستجابة لحاجيات المواطنين.

2. ترسيخ الثقة وتكريس الإدارة المواطنة:

الشفافية هي أقصر طريق لبناء الثقة. فالمواطن عندما يجد سهولة في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوقه أو بالمشاريع التنموية، يشعر بأنه "شريك" وليس مجرد "مرتفق". هذا التحول هو جوهر مفهوم الإدارة المواطنة، حيث تصبح المؤسسات منفتحة على محيطها، وتخضع للمساءلة والمراقبة الشعبية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية

خاتمة المقال:

ختاماً، يمكن القول إن الحق في الحصول على المعلومات هو العمود الفقري لإصلاح الإدارة المغربية. إن الانتقال نحو إدارة منفتحة ومواطنة يتطلب انخراطاً جماعياً، سواء من طرف الموظفين العموميين في تقديم المعلومة، أو من طرف المواطنين في ممارسة هذا الحق بمسؤولية، لضمان إدارة قوية، شفافة، وفي خدمة التنمية

من ادارة موقع توظيف ماروك نتمنى التوفيق للجميع 

 نمودج امتحان القياد لسنة 2023

تعديل المقال