.png)
نموذج توظيف متصرف من الدرجة الثانية دورة 25 يوليو 2026
مبارة توظيف متصرف من الدرجة الثانية دورة 25 يوليو 2026
.png)
أجب حسب اختيارك باللغة العربية أو الفرنسية في أحد المواضيع التالية:
:Traitez selon votre choix, en arabe ou en français, l'un des sujets suivant
حلل وناقش.
1- مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين متطلبات المصلحة العامة وضمانة التعويض المناسب.
1- La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique entre les exigences de l'intérêt général et la garantie d'une indemnisation adéquate. Analysez et discutez
2- La notification dans le Code de procédure civile constitue une garantie fondamentale du droit à un procès équitable et l'un des principaux défis de la gestion du temps judiciaire.
Dans quelle mesure le législateur marocain est-il parvenu, à travers le nouveau Code de procédure civile n 58.25, à concilier les exigences de la procédure de notification avec celles de la maîtrise des délais judiciaires ?
3-La gestion des risques juridiques et la prévention du contentieux constituent désormais un levier essentiel de la modernisation de l'Administration Publique.
Discutez ce sujet en mettant en évidence le rôle de la Juridiction Administrative et des Institutions de Contrôle dans la consolidation des principes de la bonne gouvernance.
المنهجية التفصيلية المعتمدة لمعالجة كل موضوع من المواضيع الثلاثة وكذلك بضع عناصر الاجابة، لمساعدتك في اختيار الموضوع الأنسب أو تنظيم أفكارك عند الكتابة :
الموضوع الأول: مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
الإشكالية المحورية
كيف استطاع المشرع المغربي (عبر القانون رقم 7.81) تحقيق التوازن الدقيق بين حماية المصلحة العامة (تمكين الدولة من إقامة المشاريع) وحماية الملكية الخاصة (ضمان التعويض العادل والمنصف للعموم)؟
مخطط الإجابة
المقدمة:
- التأطير المفاهيمي: تعريف نزع الملكية لأجل المنفعة العامة كاستثناء على الأصل الدستوري المتمثل في كفالة حق الملكية (الفصل 35 من الدستور
- الإشكالية: ممارسة السلطة العامة لاستحقاقاتها مقابل صيانة الحقوق الاقتصادية للأفراد
- التصميم: تقسيم الموضوح إلى مرحلتين (الإدارية والقضائية/التعويض)
المحور الأول: المسطرة الإدارية لنزع الملكية كأداة لخدمة المصلحة العامة
إعلان المنفعة العامة ومرحلة البحث الإداري: مرسوم إعلان المنفعة العامة، نشر التحديد الإداري، وفتح باب التعرضات للأغيار
نقل الملكية وتسليم الحيازة: التمييز بين الحكم بنقل الملكية والأمر بالحيازة المؤقتة في الحالات المستعجلة مع إيداع التعويض المباشر
المحور الثاني: الضمانات القضائية وتحديد التعويض المناسب
معايير تحديد التعويض العادل: تقدير اللجنة الإدارية للتقويم، والاعتماد على القيمة التجارية للعارض يوم صدور القرار دون احتساب التحسينات الصورية
دور القضاء الإداري في حماية الملكية: الرقابة القضائية على مشروعية قرار المنفعة العامة، وتعديل التعويضات لضمان التكافؤ والإنصاف للطرف المعتدى على ملكيته
الموضوع الثاني: التبليغ في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.23 والتوفيق مع الزمن القضائي
(ملاحظة: رقم القانون هو 58.23 المتعلق بالمسطرة المدنية)
:الإشكالية المحورية
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال مستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد عقلنة مسطرة التبليغ وتقليص الهدر الإجرائي دون المساس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة؟
مخطط الإجابة الهيكلي:
المقدمة:
التأطير المفاهيمي: أهمية التبليغ كإجراء جوهري لبدء المحاكمة الحضورية وعلاقته المباشرة بالنجاعة القضائية وآجال البت
الإشكالية: المعادلة الصعبة بين سرعة الفصل في القضايا وضمان علم الأطراف بالدعوى
التصميم: التحديات الإجرائية في النظام السابق مقابل الحلول الرقمية والهيكلية في القانون الجديد
المحور الأول: عثرات التبليغ التقليدي وتأثيرها على تدبير الزمن القضائي
ثغرات المساطر التقليدية: بطء التبليغ عبر أعوان المحاكم أو السلطة المحلية، ظاهرة "غير معروف بالعنوان"، وتكرار التأجيلات.
ضرب النجاعة القضائية: تراكم الملفات وتأخير القضايا بسبب أخطاء أو تعثر الإخطارات.
المحور الثاني: المستجدات الرقمية والحلول الإجرائية في القانون الجديد رقم 58.23
اعتماد التبليغ الإلكتروني: مأسسة التبليغ عبر المنصات الرقمية، العناوين الإلكترونية المعتمدة، والمفوضين القضائيين.
ضبط الجزاءات الإجرائية وآجال البت: حصر حالات البطلان، ضبط التبليغ للقيم، وتحميل الأطراف مسؤولية تحيين العناوين للحد من المماطلة.
الموضوع الثالث: تدبير المخاطر القانونية والوقاية من المنازعات في الإدارة العمومية
:الإشكالية المحورية
كيف يساهم الانتقال من "التدبير العلاجي" للمنازعات إلى "التدبير الوقائي والاستباقي" للمخاطر القانونية في تحسين نجاعة الإدارة وتوطيد الحكامة الإدارية بدعم من القضاء الإداري وأجهزة الرقابة؟
:مخطط الإجابة الهيكلي
المقدمة:
التأطير المفاهيمي: تحول مفهوم الإدارة من مجرد تطبيق النصوص إلى الإدارة الشفافة والمخاطبة بالمسؤولية والنجاعة المالية والقانونية
الإشكالية: دور الوقاية من الأخطاء الإدارية في تقليل تكلفة المنازعات على الخزينة العامة
التصميم: آليات التدبير الداخلي للمخاطر مقابل الأدوار الخارجية للقضاء ومؤسسات الرقاب
المحور الأول: أبعاد تدبير المخاطر القانونية والوقاية من المنازعات داخل الإدارة
مفهوم حكامة المخاطر القانونية: مراجعة العقود والصفقات، تدقيق القرارات الإدارية قبل إصدارها، وتطوير أجهزة الاستشارة القانونية الداخلية
التسوية الودية والوساطة الإدارية: تفعيل آليات الصلح للحد من لجوء الأفراد والمقاولات للقضاء وتفادي التكاليف المادية للمنازعات
المحور الثاني: دور القضاء الإداري ومؤسسات الرقابة في ترسيخ الحكامة الجيدة
رقابة القضاء الإداري (اجتهاد المحاكم الإدارية): دوره في إرساء قواعد المشروعية، إلغاء القرارات الشاطحة، وتحمُّل الإدارة مسؤولية الأخطاء المرفقية (الترهيب القانوني الإيجابي)
دور أجهزة الرقابة (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، مؤسسة الوسيط): رصد الاختلالات الإدارية والمالية، إصدار التوصيات، وتحديد مكامن الخلل القانوني لتفادي تكرار الأخطاء الإدارية
من إدارة توظيف ماروك نتمنى التوفيق للجميع
إذا كان لديك أي سؤال حول هذا الموضوع، أو تحتاجين/تحتاج إلى توضيح أكثر عن مباراة التوظيف، لا تتردد في كتابة رسالتك هنا.