.png)
نمودج مبارة توظيف بمندوبية السامية لتخطيط
نموذج مبارة توظيف المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية
اشتمل امتحان مبارة التوظيف على شكل موضوعين باللغة الفرنسية و اللغة العربية حيث تمحور الموضوع الاول على مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 2027/07/29 .- أكتب في أحد المواضيع التالية حسب اختيارك (باللغة العربية أو الفرنسية)
الموضوع الأول:
مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 2025/07/29.
وهو ما لا يتماشى مع تصورنا المغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.
فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين .
تناول بالتحليل
المجهودات المبذولة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الترابي.الفوارق المجالية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسات المعتمدة من أجل تقليصها.
مساهمة الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة في تسريع النهوض بالتنمية
المجالية.
:Extrait du Discours Royal à l'occasion de la Fête du Trône, en date du 29/07/2025
...Par ailleurs, le Maroc a dépassé, cette année, le seuil de l'Indice de Développement Humain (IDH), pour se classer désormais dans la catégorie des pays à "développement humain élevé".
Mais il est regrettable de voir que certaines zones, surtout en milieu rural, endurent encore des formes de pauvreté et de précarité, du fait du manque d'infrastructures et d'équipements de base.
Cette situation ne reflète en rien Notre vision de ce que devrait être le Maroc d'aujourd'hui. Elle ne donne pas non plus la pleine mesure des efforts que nous déployons pour renforcer le développement social et réaliser la justice spatiale.
De fait, il n'y a de place, ni aujourd'hui, ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesse
:Analysez les points suivants
Les efforts déployés en vue de promouvoir le développement économique et social au niveau territorial
Les disparités territoriales sur le plan économique et social, ainsi que les politiques adoptées pour les réduire
La contribution du passage des approches traditionnelles du développement social à une approche de développement territorial intégré dans l'accélération de la promotion du développement territorial.
الموضوع الثاني:
تناول بالتحليل والمناقشة
أنظمة سعر الصرف الرئيسية، من حيث خصائصها ومزاياها وحدودها في الاقتصادات الناشئة.
نظام استهداف التضخم بوصفه إطاراً حديثاً لتوجيه السياسة النقدية.
التحديات والفرص المرتبطة باحتمال اعتماد المغرب لنظام استهداف التضخم، على ضوء التجارب المقارنة.
Depuis 2018, le Maroc a engagé une réforme progressive de son régime de change, passant d'un régime fixe à un régime plus flexible. Cette évolution s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'adoption éventuelle d'un adre de ciblage de l'inflation
:Analysez et discutez les points suivants
Les principaux régimes de change, du point de vue de leurs caractéristiques, de leurs avantages et de leurs limites dans les économies émergentes.
Le régime de ciblage de l'inflation en tant que cadre moderne d'orientation de la politique monétaire.
Les défis et les opportunités liés à l'éventuelle adoption par le Maroc d'un régime de ciblage de l'inflation, à la lumière des expériences comparées
الموضوع الثالث:
في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتوالي سنوات الجفاف وعدم كفاية وانتظام التساقطات المطرية في مقابل ارتفاع الطلب على الموارد المائية بسبب النمو الديمغرافي والتوسع الحضري والاقتصادي، يواجه المغرب كغيره من بلدان العالم تحديات تتعلق بإشكالية استنزاف الموارد المائية.
تناول بالمناقشة والتحليل النقاط التالية:
- الآثار والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي
- المجهودات التي يبدلها المغرب لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة على مستوى تدبير الموارد المائية
Dans un contexte marqué par l'accélération des changements climatiques, la succession des années de sécheresse et l'insuffisance ainsi que l'irrégularité des précipitations, face à une demande croissante en ressources hydriques sous l'effet de la croissance démographique et de l'expansion urbaine et économique, le Maroc, à l'instar d'autres pays du monde, est confronté à des défis liés à la problématique de l'épuisement des ressources en eau.
: Discutez et analysez les points suivants
Les effets et les défis que les changements climatiques imposent sur le plan économique et social. Les efforts déployés par le Maroc pour faire face aux effets des changements climatiques, notamment en matière de gestion des ressources en eau.
الموضوع الرابع
اعتمد المغرب القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. أذكر المقتضيات التي جاء بها هذا القانون مشيرا الى شروط تطبيقها وناقش جدواها في تقليص اللجوء إلى العقوبة الحبسية والحد من حالات العود وتعزيز فرص الإدماج داخل المجتمع.
Le Maroc a adopté la loi n° 43.22 relative aux peines alternatives, entrée en vigueur le 22 août 2025. Présentez les dispositions de cette loi, en précisant les conditions de leur application, puis discutez de leur pertinence quant à la réduction du recours à la peine privative de liberté, à la limitation des cas de récidive et au renforcement des possibilités de la réinsertion au sein de la société.
الموضوع الخامس
في سياق يتسم بتزايد التطلعات الاجتماعية، تم اعتماد سياسات طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات العمومية وتحسين ولوج المواطنين إليها. غير أن هذه الطموحات تصطدم بإكراهات ميزانياتية تحد من الهوامش المتاحة للسياسات العمومية. ومن ثم، يبرز قانون المالية لسنة 2026 كأداة للتحكيم بين الأولويات الاجتماعية ومتطلبات التوازن المالي. ماهي المستجدات التي أتى بها قانون المالية لسنة 2026 في مجالي الصحة والتعليم وإلى أي مدى استطاعت هذه التوجهات الميزانياتية التوفيق بين تلبية الحاجيات الاجتماعية للمواطنين ومواجهة الإكراهات الاقتصادية للمالية العمومية.
Dans un contexte marqué par la montée des attentes sociales, des politiques ambitieuses ont été adoptées afin de renforcer la qualité des services publics et d'améliorer l'accès des citoyens. Toutefois, ces ambitions se heurtent à des contraintes budgétaires qui réduisent les marges de manœuvre des politiques publiques. Dès lors, la loi de finances pour l'année 2026 apparaît comme un instrument d'arbitrage entre les priorités sociales et les exigences de l'équilibre financier. Quelles sont les nouveautés apportées par la loi de finances de 2026 dans les secteurs de la santé et de l'éducation, et dans quelle mesure ces orientations budgétaires ont-elles réussi à concilier la satisfaction des besoins sociaux des citoyens avec les contraintes économiques pesant sur les finances publiques
من ادراة توظيف ماروك نقدم لك مجموعة من المساعدات لكي تكون الاجابة صحيحة مع شرح طريقة كتابة مقال في احدى الموضعين مع ضرورة مراجعة الخطاب الملكي بشكل مفصل و فهمه و شرحه
بالنسبة للموضوع الاول:
لمنهجية الموصى بها لإجابة شاملة:
أولاً: المقدمة
التأطير العام: الإشارة إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق الفعالية والعدالة المجالية والقطع مع "مغرب السرعتين".
طرح الإشكالية: كيف يمكن للمقاربة المجالية المندمجة وإعادة تكييف السياسات العمومية أن تساهم في تقليص الفوارق المجالية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة؟
الإعلان عن التصميم: الإشارة المباشرة إلى المحاور الثلاثة المقترحة في الإجابة.
ثانياً: المحور الأول: المجهودات المبذولة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترابياً
الجهوية المتقدمة: تمكين الجهات من صلاحيات واسعة كفاعل رئيسي في التنمية الترابية من خلال برامج التنمية الجهوية (PTR).
المشاريع المهيكلة والسياسات القطاعية: تعزيز البنيات التحتية (موانئ، طرق سيارة، مناطق صناعية لوجستية) لفك العزلة وتنشيط الدورة الاقتصادية محلياً.
مع ضرورة مراجعة هذه المواضيع بدقة
الخطب الملكية: الخطاب الملكي لعيد العرش 2025، وخطب افتتاح البرلمان الخاصة بالحماية الاجتماعية والعدالة المجالية والماء والاستثمار.
النموذج التنموي الجديد: دراسة المرتكزات المتعلقة بـ "تراب صامد ومستدام" و"مغرب الإدماج والعدالة الاجتماعية".
دستور 2011: لا سيما الباب الثاني (الحريات والحقوق الأساسية - الفصل 31) والباب التاسع (الجهات والجماعات الترابية الأخرى).
- بالنسبة للموضوع الثالث:
ثانياً: البرامج الاستراتيجية ورسائل التقارير الرسمية
تقارير المندوبية السامية للتخطيط (HCP): الإحصائيات المتعلقة بمؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد، الفوارق المجالية، ومؤشر التنمية البشرية بالمغرب.برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (PRDTS): محاوره الخمسة (الطرق، التعليم، الصحة، الكهربة، والماء الصالح للشرب) ونسبة إنجازه.
ورش الحماية الاجتماعية: تفاصيل القانون الإطار رقم 09.21، الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO).
الميثاق الجديد للاستثمار: نظام الدعم الأساسي، ومنحة التنمية المجالية الموجهة للحد من التفاوتات بين الأقاليم.
ثالثاً: الآليات والمفاهيم الإدارية والمجالية
الجهوية المتقدمة: القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وبنية "برامج التنمية الجهوية" (PDR).
اللاتمركز الإداري: ميثاق اللاتمركز الإداري ورسائل دور المركز والمحيط في تسريع اتخاذ القرار الترابي.
التقائية السياسات العمومية: مفهوم التقائية البرامج وتجنب تشتت الموارد العمومية عبر تفعيل دور الهيئات الترابية.
بالنسبة للموضوع الثاني:
مقدمة (تأطير عام + إشكالية + تصميم):
التأطير: التحول التدريجي في السياسة النقدية والمجهودات الهيكلية لبنك المغرب منذ يناير 2018 لتحرير درهم المغرب والانتقال نحو استهداف التضخم.
الإشكالية: كيف يساهم الانتقال من النظام الثابت إلى النظام المرن واستهداف التضخم في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي ضد الصدمات الخارجية، وما هي التحديات والمتطلبات المرافقة؟
محاور الإجابة التفصيلية:
المحور الأول: أنظمة سعر الصرف الرئيسية (الخصائص، المزايا، والحدود في الاقتصادات الناشئة)
نظام سعر الصرف الثابت (Fixed Exchange Rate):
الخصائص: ربط العملة المحلية بعملة مرجعية أو بسلة من العملات (كالسلة المغربية: 60% أورو و40% دولار).
المزايا: الاستقرار النظري للأسعار، الحد من مضاربات العملة، وتشجيع التجارة الخارجية من خلال تقليل مخاطر الصرف.
الحدود/المخاطر: فقدان استقلالية السياسة النقدية (الثلاثية المستحيلة لـ Mundell-Fleming)، واستنزاف احتياطيات العملة الصعبة للدفاع عن سعر العملة عند الصدمات.
نظام سعر الصرف المرن/العائم (Floating Exchange Rate):
الخصائص: تحدد قوى السوق (العرض والطلب) قيمة العملة دون تدخل مباشر من البنك المركزي.
المزايا: امتصاص الصدمات الخارجية التلقائي، حماية رصيد العملات الأجنبية، واستقلالية كاملة للسياسة النقدية.
الحدود/المخاطر: التفكك وانخفاض القيمة السريع للعملة، تقلبات أسعار الواردات (التضخم المستورد)، والهشاشة في الاقتصادات الناشئة التي تعاني من عدم تنوع صادراتها.
المحور الثاني: نظام استهداف التضخم كإطار حديث لتوجيه السياسة النقدية
مفهوم نظام استهداف التضخم (Inflation Targeting):
التزام البنك المركزي بالإعلان عن معدل تضخم مستهدف على المدى المتوسط، وتوجيه سعر الفائدة الرئيسي لتحقيق هذا الهدف بشفافية ومصداقية عالية.
الركائز الأساسية لنجاح الإطار:
استقلالية البنك المركزي: القانون الأساسي لبنك المغرب الذي يمنحه الاستقلالية التامة في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية.
أداة سعر الفائدة :الفاعلية عالية التأثير لسعر الفائدة الرئيسي في توجيه التضخم المالي وتوقعات الفاعلين الاقتصاديين.
النماذج التنبؤية والتواصل: توفر أدوات تحليلية وتنبؤية متطورة، مع الشفافية الكاملة عبر بلاغات مجلس البنك المركزي.
المحور الثالث: التحديات والفرص المرتبطة باعتماد المغرب لنظام استهداف التضخم على ضوء التجارب المقارنة
الفرص والفوائد المتوقعة:
تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة التصديرية والقطاعات السياحية.
حماية بنك المغرب للسياسة النقدية من التأثيرات الخارجية وامتصاص الصدمات البترولية والمواد الأولية.
تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار التوقعات التضخمية.
التحديات والعوائق المرتبطة بالتطبيق (الواقع المغربي):
التضخم الجانبي/المستورد: غالبية التضخم بالمغرب ينجم عن صدمات العرض (الجفاف، ارتفاع أسعار الطاقة والغذائيات) وليس عن زيادة الطلب، مما يقلل فاعلية رفع سعر الفائدة.
ضعف القنوات النقدية: التطور المحدود لآليات الانتقال المالي عبر الجهاز البنكي للاقتصاد الحقيقي.
الدروس من التجارب المقارنة (تركيا، الشيلي، مصر): التدرج والتحكم في عجز الميزانية وحجم الدين العام عوامل حاسمة لمنع انهيار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
المراجع والمفاهيم الواجب مراجعتها لهذا الموضوع:
النصوص والأرقام: قرارات بنك المغرب بشأن توسيع نطاق تقلب الدرهم
مفاهيم اقتصادية: "الثلاثية المستحيلة"، التضخم المستورد، سعر الفائدة الرئيسي ، وسلة العملات .
التقارير الموصى بها: التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية، وتقارير صندوق النقد الدولي الخاصة بالمغرب
يتطلب تحليل إشكالية إجهاد الموارد المائية والتغيرات المناخية بالمغرب اعتماد منهجية قانونية واقتصادية متكاملة، تربط بين الواقع الهيكلي للتغيرات المناخية، تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، والخيارات الاستراتيجية التي نهجها المغرب لضمان الأمن المائي والغذائي.
مخطط الإجابة :
مقدمة (تأطير عام + إشكالية + إعلان عن التصميم):
التأطير: التأكيد على أن إشكالية الندرة المائية والتغيرات المناخية أصبحت معطى هيكلياً وليس مجرد ظاهرة ظرفية، مما يضع السياسات العمومية أمام رهان الاستدامة والتوازن المجالي.
الإشكالية: كيف تؤثر التغيرات المناخية والجفاف الهيكلي على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وما هي النجاعة المعتمدة في الاستراتيجيات الوطنية لتدبير الموارد المائية؟
التصميم: تقسيم الموضوع إلى محورين أساسيين تماشياً مع عناصر الامتحان.
محاور الإجابة التفصيلية:
المحور الأول: الآثار والتحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية والنقص المائي
التداعيات والاختلالات الاقتصادية:
تراجع الناتج الداخلي الخام الفلاحي: تأثر الفلاحة البورية وتراجع المساحات المزروعة، مما ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي الوطني بحكم ارتباطه بالقطاع الفلاحي.
الضغط على الميزانية والميزان التجاري: ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب والمنتجات الأساسية لسد الفجوة الغذائية، وتزايد النفقات العمومية الموجهة لدعم القطاع الفلاحي والمربين.
تأثر القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية: الضغط على القطاع الصناعي، الطاقة، والسياحة، والتي تعتمد بدورها على استدامة الإمدادات المائية.
التحديات والمخاطر الاجتماعية:
فقدان مناصب الشغل في العالم القروي: تراجع فرص العمل الفلاحي غير المأجور والمأجور، مما يؤدي إلى انخفاض دخل الفلاحين الصغار والأسر القروية.
تسريع ظاهرة الهجرة القروية: نزوح الساكنة نحو المراكز الحضرية والهامشية بحثاً عن فرص عيش بديلة، مما يعمق الضغط على البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالمستنقعات الحضرية.
مساس بالعدالة المجالية وتفاقم الهشاشة: بروز تفاوتات بين الأقاليم في الحصول على مياه الشرب والري، وتزايد معدلات الفقر المتعدد الأبعاد في المناطق الجبلية والواحات.
المحور الثاني: المجهودات الوطنية والاستراتيجيات لمواجهة التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية
تطوير واستدامة البنيات التحتية المائية (الموارد التقليدية):
- تسريع سياسة السدود: التوسع في بناء السدود الكبرى والمتوسطة والسدود التلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين والتكيف مع التساقطات الفجائية.
- مشروع الربط بين الحوضين المائيين (سبو وربيع/أبي رقراق): تفعيل مشروع تحويل المياه لنقل الفائض المائي من الشمال إلى المناطق المتضررة في الوسط والجنوب كآلية للضمان المجالي.
- تعبئة الموارد المائية غير التقليدية والتكنولوجيا المستدامة:
- إستراتيجية تحلية مياه البحر: إنشاء محطات التحلية الكبرى (مثل محطة أغادير، الدار البيضاء، والداخلة) لتخصيص هذه المياه للماء الصالح للشرب والري الفلاحي، وتخفيف الضغط عن السدود.
- إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة: توجيهها لسقي المساحات الخضراء، الغولف، والأنشطة الصناعية.
عقلنة الطلب والحكامة المؤسساتية:
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027): تنفيذ المشاريع الاستعراضية والاستثمارية لتأمين مياه الشرب والري.
التحول نحو التحويل الجماعي للري الموضعي (الري بالتنقيط): تشجيع الفلاحين وتوجيه الدعم الفلاحي عبر "استراتيجية الجيل الأخضر" نحو تقنيات الاقتصاد في مياه الري.
التأطير القانوني والتنزيل المؤسساتي: تفعيل مقتضيات قانون الماء 36.15، وتقوية دور وكالات الحوض المائي والشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء لضمان نجاعة التدبير المدمج.
مفاهيم ونصوص أساسية يُوصى بمراجعتها لهذا الموضوع:
- النصوص والتشريعات: قانون الماء 36.15، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027).
- المفاهيم القانونية والاقتصادية: الأمن المائي، الإجهاد المائي (Water Stress)، الحكامة الترابية للموارد، البنيات التحتية غير التقليدية، والتقائية السياسات المائية والفلاحية.
- الخطب الملكية ذات الصلة: الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان (أكتوبر 2022) والخطاب الملكي لعيد العرش (يوليو 2024)، واللذان ركزا على استراتيجيات الجفاف والموارد المائية.
إذا كان لديك أي سؤال حول هذا الموضوع، أو تحتاجين/تحتاج إلى توضيح أكثر عن مباراة التوظيف، لا تتردد في كتابة رسالتك هنا.